صورة من ملف بي دي إف لقانون حرية المعلومات لعام 1999 في ترينيداد وتوباغو

سحبت حكومة ترينيداد وتوباغو مساء يوم 17 يونيو/حزيران التعديل المثير للجدل إثر الضغط الشعبي، حيث كان التعديل مقترحًا على قانون حرية المعلومات للبلاد (FOIA).

أُقر القانون عام 1999 ودخل حيز التنفيذ عام 2001 وهو يجيز للعامة البحث للحصول على المعلومات التي هي في حيز السلطات العامة، ومن خلال القانون يتقدم الأشخاص بطلبات ويفترض أن يتلقوا الرد في غضون ثلاثين يومًا.

لكن في أوائل شهر يونيو/حزيران اقترحت الحكومة تعديلاً على القانون الذي يسمح بتمديد الوقت المسموح للرد خلال 90 يومًا، مما أشعل غضبًا لأكثر من 47 مجموعة بما فيهم نقابة المحاميين، والغرفة التجارية، ونقابة الإعلام لترينيداد وتوباغو (MATT) وأقامت منتدى لذلك الأمر في 15 يونيو/حزيران. يعتقد كثير من أصحاب المصالح ومنظمات المجتمع المدني أن التعديلات المقترحة قد تعمل على إحباط الصحافة الحرة وتحول العامة دون الحصول على المعلومات بحجة الوقت.

وأجرت رئيس نقابة الإعلام شيلا رامبيرساد مقابلة تليفزيونية في صباح اليوم الذي أعلن فيه الرجوع عن التعديل وصرحت بما يلي:

“It's a morning when people should be very proud of Trinidad and Tobago and very proud of a democracy that obviously is quite healthy—that civil society came together quickly and comprehensively as it did, and that government was sufficiently responsive.”

على الشعب أن يشعر بقمة الفخر برتينيداد وتوباغو في هذا الصباح، والاعتزاز بالديمقراطية التي ظهرت جليًا “سلامتها التامة – حيث ما لبث المجتمع المدني إلا وأصبح على قلب رجل واحد واعتصموا بحبل واحد واستجابت الحكومة على النحو المطلوب”.

وصم التعديل بأنه “غير ديمقراطي” و”رجعي”

تألف تعديل القانون المسمى بالمادة 7 من جزء من قانون مقترح شامل يسمى بقانون البنود المتنوعة (الإعفاء الضريبي والمعاشات وحرية المعلومات والتأمين القومي والبنك المركزي والمنظمات غير الهادفة للربح). ولا تقتصر المسودة المبدئية للمادة على تمديد الوقت لاستجابة أجهزة الدولة إلى الطلبات من مدة تتراوح بين 30 إلى 90 يومًا بل تنص أيضًا على إضافة 90 يومًا آخرين التي يمكن للنائب العام أن يوافق أو يعترض على قرار رفض الطلب.

وعلى الأغلب ما كان يمارس فعليًا هو المماطلة في الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات لوقت أطول من المدة المحددة، بل وكانت بعض الجهات الحكومية ترفض إعطاء المعلومات معلنة سريتها، كثيرًا ما تجد الحكومة نفسها أمام قضايا مرفوعة ضدها بسبب رفضها لطلبات الحصول على المعلومات، كما يلجأ بعض المتقاضين لرفع دعواهم إلى أعلى محكمة استئناف في ترينيداد وتوباغو وهي محكمة اللجنة القضائية للمجلس السري.

وقف النائب العام الأسبق راميش لورانس مهاراج مؤلف القانون الأصلي ضد النائب العام الحالي (المعين سياسيًا) بشدة بأن يكون له القول النهائي في رفض الطلب أو لا، مسميًا ذلك “غير ديمقراطي” فاقترح مهاراج بأنه سيشرع في إتخاذ إجراءات قانونية ويشن حملة إذا تطلب الأمر لتأييد مشاورة الشعب في هذا الأمر.

كان التعديل مدرج على الأجندة البرلمانية في 10 يونيو/حزيران، واعترف النائب العام فارس الراوي بأنه أخطأ في تقدير الرد وأغفل عن ضرورة التشاور حول التعديل الذي تم مناقشته وتمريره في مجلس الشورى في 14-15 يونيو/حزيران 2015.

كما صرح المحامي مايكل روبلال التابع لجمعية المحاميين الجنوبين أن هذا التعديل بأنه “خطوة رجعية” ملمحًا الحماقة في التعديل على مسألة  الوقت في الحين الذي أصبح فيه التكنولوجيا الرقمية أيسر في جمع المعلومات واسترجاعها وتنظيمها وأضاف قائلاً:

“The FOIA is a vital cog in the public’s right to know and right to participate in the administration of our democratic society. Any derogation of these rights should be strongly guarded against, particularly in the present circumstances where there has been absolutely no consultation with the public on this issue.”

القانون هو الفيصل في حق الشعب في المعرفة والحق في المشاركة لنسج مجتمعنا الديمقراطي وأي انتقاص لتلك الحقوق يجب ردعه بقوة لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي لا يوجد بها أي بادرة في تشاور الأمر مع الشعب.