عندما جاءت جرافات الشرطة الإسرائيلية لهدم قرية خان الأحمر الفلسطينية في 4 يوليو/تموز، لم يقف مجتمع القرية الصغيرة من 200 شخص متفرجاً.

أظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي تم نشرها على الإنترنت السكان والنشطاء المحليين تسلق الجرافات ومحاولة إيقافها، لترد القوات الإسرائيلية بالاعتداء على المتظاهرين واعتقالهم ، مما أدى لإصابة 35 بجروح واعتقال 11 شخص.

وأظهر شريط فيديو نُشر على الإنترنت ضباطًا عسكريين إسرائيليين يزيحون غطاء رأس امرأة متظاهرة بينما كانوا يضربونها، قبل أن يصرعوها على الأرض ويأخذونها بعيداً.

مثل هذه المواجهات العنيفة مع الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن شائعة منذ فترة طويلة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل. إن التوثيق والتحدث ضد مثل هذه الأحداث أمر ممكن وأسهل بكثير مما كان في العقد الماضي بفضل ظهور الهواتف الذكية.

ولكنها قد تصبح في وقت قريب أكثر صعوبة – أو حتى غير قانونية. يعمل المشرعون الإسرائيليون على مشروعي قانون من شأنهما أن يحدا أكثر من خطاب الناشطين والصحفيين الذين ينتقدون سياسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

سيضع مشروع القانون الأول قيودًا على تصوير قوات الدفاع الإسرائيلية (IDF)، ويقضي بالسجن لمدة خمس سنوات ضد أي شخص يدان “بتصوير و/أو تسجيل مقاطع فيديو للجنود أثناء تأدية واجباتهم، بنية تقويض روح جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وسكان إسرائيل”. إذا حكمت المحكمة بأن نية المصور كانت “الإضرار بأمن الدولة [الإسرائيلي]”، فإن العقوبة ستمتد إلى السجن عشر سنوات.

كما أن “حظر تصوير جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وتوثيقها” من شأنه أن يجرّم نشر الصور أو اللقطات على الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام الرئيسية.

ومن شأن مشروع القانون الثاني تبسيط العمليات للمسؤولين الحكوميين للمطالبة من منصات التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى “المحرض على العنف” من الإنترنت، والموافق عليه من قبل الكنيست.

وصف عضو الكنيست روبرت إيلاتوف مشروع القانون الأول بأنه رد على “مضايقة” الجنود الإسرائيليين من قبل “عملاء يساريين” على الحدود بين غزة وإسرائيل، حيث قام ضباط الجيش الإسرائيلي بتفريق الاحتجاجات بعنف.

منذ 30 آذار/ مارس 2018، تجمع آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة المحاصر على الحدود مع إسرائيل في احتجاجات “مسيرة العودة العظيمة”، التي شهدت مرور 70 عامًا منذ أن أجبر 700 ألف فلسطيني على الفرار عند إنشاء دولة إسرائيل، الأحداث المعروفة باسم النكبة.

يطالب المتظاهرون بحق العودة للنازحين وأقربائهم، إلى جانب إنهاء حصار غزة المستمر منذ 11 عاماً. منذ أن بدأت الاحتجاجات في أواخر مارس 2018، قتلت القوات الإسرائيلية 138 متظاهرًا على الأقل وأصابت الآلاف.

استهداف الصحفيين بنيران إسرائيلية على حدود غزة

قُتل صحفيان وأصيب عدد آخر عندما أُصيبوا بالذخيرة الحية التي أطلقتها قوات الدفاع الإسرائيلية بينما كانوا يغطيون مظاهرات “مسيرة العودة العظيمة”.

وفي بيان 15 مايو / أيار ، قدمت منظمة مراسلون بلا حدود طلباً إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في “الطلقات المباشرة التي أطلقها قناصة جيش الدفاع الإسرائيلي على نحو 20 صحافياً فلسطينياً خلال احتجاجات” مسيرة العودة “في غزة.

في 6 إبريل / نيسان، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على ياسر مرتجى، أحد مؤسسي وكالة عين ميديا الإعلامية المستقلة. توفي في وقت لاحق من تلك الليلة جراء جروحه. قالت منظمة مراسلون بلا حدود: “عندما أطلق عليه الرصاص، كان يرتدي سترة تحمل عبارة “صحافة” بوضوح.

وفي 25 إبريل / نيسان، تُوفي أحمد أبو حسين المصور الفلسطيني العامل في إذاعة “صوت الشعب” في غزة، متأثراً بإصابته بعيار ناري في بطنه إثر إطلاق النار عليه من قبل القوات الإسرائيلية في 13 إبريل / نيسان أثناء تغطيته للاحتجاجات. وفي 8 يونيو / حزيران ، أُصيب مصور وكالة فرانس برس محمد البابا في ساقه فيما كان يغطي الاحتجاجات. كما جرح العديد من الصحفيين الآخرين.

وفي بيان 15 مايو / أيار، قدمت منظمة مراسلون بلا حدود طلبًا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في “الطلقات المباشرة التي أطلقها قناصة جيش الدفاع الإسرائيلي على نحو 20 صحافيًا فلسطينيًا خلال احتجاجات “مسيرة العودة” في غزة.

ما الهدف من حصانة الجنود من الرقابة العامة؟

في المذكرة التفسيرية، يشير مشروع القانون إلى “ظاهرة مثيرة للقلق لتوثيق الجنود الإسرائيليين” من قبل المنظمات غير الحكومية العاملة في توثيق الانتهاكات ضد الفلسطينيين.

إحدى هذه المنظمات هي مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة المعروفة باسم بتسيلم. في 4 يوليو/تموز، اعُتقل كريم جبران، مدير البحث الميداني بتسيلم أثناء قيامه بتصوير الاستعدادات للإبعاد القسري لجماعة خان الأحمر قبل إطلاق سراحه في نفس اليوم.

قال أميت جيلوتز المتحدث باسم بتسيلم لأصوات العالمية: “تعرض موظفونا للضرب والمضايقة والاعتقال في منظمتنا”. ينظر جيلتوز إلى مشروع القانون كجزء من حملة تقودها الحكومة تصور أولئك الذين “يدافعون عن حقوق الإنسان والذين يعيشون بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط” بصفتهم “خونة”.

وقال “ما هو واضح هو استمرار توثيق الحقيقة التي تحاول اسرائيل إخفاءها بدلاً من تغييرها.”

في حين أن اعتماد مشروع القانون قد لا يمنع الناشطين وجماعات حقوق الإنسان من توثيق السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، إلا أن تأثيرها سيكون محسوسًا بشكل خاص بين المجتمعات والناشطين الفلسطينيين.

وقال نديم ناشيف، المدير التنفيذي للمركز العربي لتنمية الإعلام الاجتماعي للأصوات العالمية:

This bill aims solely for censorship of commonplace Israeli forces’ human rights violations under the motto of “if it isn’t recorded, it didn’t happen.” If passed, it will dangerously increase the impunity of Israeli soldiers and further endanger Palestinians that have already been stripped of almost all means to protect themselves and advocate for their basic human rights.

يهدف هذا القانون فقط إلى فرض الرقابة على انتهاكات حقوق الإنسان للقوات الإسرائيلية الشائعة تحت شعار “إذا لم يتم توثيقها، فإنها لم تحدث”. إذا تم تمريره ، فإنه سيزيد بشكل خطير من إفلات الجنود الإسرائيليين من العقاب ويزيد من تعرض الفلسطينيين الذين تم تجريدهم من جميع وسائل حماية أنفسهم والدفاع عن حقوقهم الإنسانية الأساسية.

يواجه الفلسطينيون الذين يقاومون الاحتلال بالفعل العديد من التهديدات والقيود ، بما في ذلك العنف والاحتجاز الإداري والسجن والقوانين القمعية. أولئك الذين يلجأون إلى وسائل الإعلام الاجتماعية لانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان وسياسات الاحتلال الإسرائيلي أو ببساطة إظهار الحقائق اليومية للاحتلال يواجهون الاعتقالات والملاحقة القضائية للتحريض.

مشروع “إزالة محتوى يحرض على الإرهاب من وسائل الإعلام الاجتماعية”

وهناك مشروع القرار الثاني. ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن إزالة محتوى يحرض على الإرهاب من مشروع الإعلام الاجتماعي من شأنه أن يجرم المحتوى الذي تعتبره الحكومة الإسرائيلية “تعريض الأمن الشخصي أو العام أو القومي للخطر” أو الخطاب “الذي يمكن أن يلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد الإسرائيلي أو البنية التحتية”.

سيؤدي ذلك إلى مضاعفة الممارسات القائمة المتمثلة في محاكمة الأشخاص على الخطاب عبر الإنترنت ومطالبة شركات الإعلام الاجتماعي بإزالة المحتوى المزعوم بالتحريض. التحريض على العنف غير قانوني بالفعل بموجب قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977 وبموجب قانون الطوارئ لعام 1945.

في سبتمبر/أيلول 2016، قام نشطاء فلسطينيون بتوثيق إغلاق العديد من الحسابات الشخصية على موقع فيسبوك لصحفيين فلسطينيين وصفحات إعلامية. وأُغلقت حسابات شخصية لأربعة محررين في وكالة شهاب للأنباء الفلسطينية وثلاثة صحفيين من شبكة أخبار القدس اللذين لديهم ملايين المتابعين. رد الداعمون واحتجوا على الإنترنت تحت الهاشتاغ #FBCensorsPalestine. في وقت لاحق اعتذر موقع فيسبوك عن الحذف وقال إنه كان خطأ.

يقول النقاد أن مشروع القانون يمثل تهديدًا لحرية التعبير. وخلص تقرير جديد لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي إلى أن مشروع القانون يُعد “سابقة قانونية خطيرة” و”يفتح الباب لمخاطر رقابة الدولة”.

وفقًا لمؤلفي التقرير تيهيلا شوارتز ألتشولر وراشيل اريدور هرشكوفيتس:

The use of administrative law ex parte, with no admissible evidence to determine whether a criminal act has been committed, is an unprecedented international juridical act.

إن استخدام القانون الإداري من جانب واحد، دون وجود أدلة مقبولة لتحديد ما إذا كان الفعل الإجرامي قد ارتكب، هو عمل قانوني دولي غير مسبوق.

تواجه شركات الإعلام الاجتماعي وخاصة فيسبوك، اتهامات “بالتواطؤ” في الرقابة على الخطاب الفلسطيني. وأعلنت إحدى مديرات مشروع القانون، وزيرة العدل إيليت شاكيد، أن فيسبوك يمتثل “لمعظم طلبات الدولة لإزالة المحتوى التحريضي”.

يقول ناشيف: “بدلاً من حماية حرية التعبير على الإنترنت، فإن شركات الإعلام الاجتماعي تكتفي وعلى نحو أعمى بطلبات الحكومة الإسرائيلية لإزالة المحتوى”.